أ- تعريف الإصلاح الإداري:
يُعرف الإصلاح بشكل عام أنه: «تغيير قواعد عمل النظام المجتمعي ومعالجة القصور والاختلال الذي يعيق التنمية
والنهوض بالمجتمع في جميع النواحي»[1].
أما الإصلاح الإداري فهو: «تكييف البنية الإدارية وأنشطتها مع مهام الدولة» [2]،
وقيل هو: الأسلوب التدريجي
المرحلي والمنظم لتنظيم جهاز الدولة"[3]،
كما عرف مؤتمر الإصلاح الإداري في الدول النامية الذي عقدته الأمم
المتحدة في جامعة ساسكي البريطانية عام 1971م الإصلاح الإداري أنه: «حصيلة المجهودات ذات الإعداد الخاص التي
تستهدف إدخال تغييرات أساسية في المنظمة الإدارية العامة من خلال إصلاحات على مستوى النظام جميعه أو على الأقل
من خلال معايير لتحسين واحدة أو أكثر من عناصرها الرئيسة مثل الهياكل الإدارية والموارد البشـرية والعمليات
الإدارية».
ويتبين عن طريق هذه التعريفات أن الإصلاح الإداري يقصد به التغيير المخطط له في الأجهزة الإدارية للدولة بهدف
تحسين مستوى الأداء الحكومي.
ب- أسباب وعوامل الإصلاح الإداري[4]:
هناك العديد من العوامل التي تُعد أسبابًا للإصلاح الإداري، منها:
- العامل الاقتصادي: يتمثل ببطء النمو الاقتصادي ونقص الموارد المالية المخصصة للإدارة العامة، الأمر الذي جعل
الإدارة تتخلى عن بعض الأنشطة الاقتصادية التقليدية؛ لكي تتكيف مع العالم الجديد والمنافسة الدولية.
- العامل التكنولوجي: أدى إلى إدخال وسائل حديثة في مجال الخدمة العامة؛ لذا لم تعد الوسائل الإدارية القديمة
قادرة أو مناسبة للتعامل مع المستجدات، فاقتضت الضـرورة تطوير أساليب العمل للاستفادة من الابتكارات العلمية
في مجال التكنولوجيا.
- العامل الاجتماعي: حصول تغيرات كبيرة في تطلعات المواطنين والموظفين في الإدارة.
- العامـل المؤسـسي: نتيجـة لدخـول الدولة في المحيـط الدولي المفتوح وانتهاجها للامركزية الإدارية أدى إلى
ضرورة تغيير الهياكل التنظيمية للإدارة وطرق عملها.
- الفساد الإداري: يُعد الفساد الإداري من أهم دواعي الإصلاح الإداري، وللفساد مظاهر عدة، منها: الرشوة،
استغلال النفوذ، الاختلاس، التسيب الوظيفي للعاملين، الوساطة والمحسوبية.
ج- أهداف الإصلاح الإداري[5]:
يسعى الإصلاح الإداري إلى تحقيق أهداف عدة، منها:
- ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على اقتصاديات التشغيل عن طريق تخطيط حجم الأجهزة الحكومية والأعداد الزائدة
من الموظفين.
- تنمية وتطوير أجهزة الدولة مما يجعلها مستعدة لتقبل التغييرات والتحديات الدولية.
- رفع كفاءة العاملين في القطاع العام والحصول على إدارة كفاءة وفاعلية تحقق رفع الإنتاجية وتحسين الجودة.
- تحسين أساليب التعامل مع المواطنين وتعزيز مفهوم الاستجابة لمطالبهم.
- محاربة الفساد، والعمل على توفير الموارد المالية للإدارة وإصلاح الأنظمة المالية وتبسيط
الإجراءات.
- التغلب على المشكلات السياسية والاقتصادية والتنموية والتنظيمية التي تعاني منها الإدارة
واقتراح الحلول.
