توضح التجربة العملية لكثير من الدول التي سبقت اليمن بأن سياسات القطاع الخاص وتوجهاته الاستثمارية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة الإصلاح الإداري الشامل والدور الذي تقوم به الدولة وبطبيعة التوجهات العامة للسياسات والقرارات التي تتخذ، والإجراءات والتدابير التي تنفذ؛ بحيث تسهم في مجملها بخلق بيئة ملائمة ودائمة لأنشطة القطاع الخاص ومحفزة لاستثماراته؛ لذلك فإن مستقبل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز دوره في رؤية مستقبلية للإصلاح الإداري الشامل في الجمهورية اليمنية.

بناء على التحليل الوارد في الاقسام السابقة للدراسة يتناول هذه القسم رؤية مستقبلية للقطاع الخاص وتوصيات السياسات.

أ‌- القطاع الخاص والمرونة الاجتماعية والاقتصادية (رؤية مستقبلية):

مما سبق يمكن القول: إن دور وتجربة القطاع الخاص اليمني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية قد تعاظمت في الوقت الحاضر مما يعني أهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية شاملة للإصلاح الإداري.

وضمن هذا السياق تتضمن الاستراتيجية المستقبلية لتطوير القطاع الخاص في اليمن رؤية لسياسة التنوع الاقتصادي والتدخلات البرامجية لأجل القطاع الخاص ومن قبله التي تفصـي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر، وتطلعات التنمية البشـرية، والسلام والاستقرار في اليمن، وستخدم - أيضًا - غرض إعادة ترتيب وضع اليمن بين الاقتصادات الإقليمية الرائدة والتكامل الفعال في سلاسل القيم العالمية التي تسهم في تعزيز صورة البلاد ومستوى تصنيفها في الأسواق والاستفادة من الميزة التي توفرها مواردها الطبيعية في تحقيق النمو والديمقراطية والازدهار المشترك على المدى الطويل.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص:

انطلاقًا من أن المسؤولية الاجتماعية - التي هي مسؤولية كل الأطراف الفاعلة في المجتمع- ينبغي الانتقال من الصيغة الحالية الطوعية والاختيارية والانتقائية للمسؤولية الاجتماعية إلى صيغة ملزمة، ضمن آلية عمل متكاملة تشمل الجوانب كافة: القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والرقابية.

ومن أجل زيادة الدور الاجتماعي للقطاع الخاص فإنه من الأهمية إزالة العوائق كافة التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المنشود، كما يمكن تعزيز الدور الاجتماعي للقطاع الخاص عن طريق:

• أن تقدم الدولة حزمة من السياسات التحفيزية تمنحها لمؤسسات الأعمال الملتزمة بالإسهام الفاعلة في عمليات التنمية المجتمعية بمختلف جوانبها، وفقًا لضوابط محددة قانونًا؛ وذلك بتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بمسؤوليته الاجتماعية عن طريق حوافز ضريبية، تعاقدات حكومية، حوافز معنوية تحفيز التنافس بين القطاع الخاص على المبادرة والإسهام في التنمية الاجتماعية، وفي حماية البيئة وحماية العاملين والمستهلكين وأصحاب المصلحة، وعلى إنشاء صناديق الدعم الاجتماعي.
• حملات توعية وتثقيف للقطاع الخاص وتعريفه بجوانب وثقافة المسؤولية الاجتماعية المفترضة عليه، من حيث أهمية التزامه ببرامج عمل وسياسات واضحة ومباشرة تجاه مسؤولياته الاجتماعية، وفقًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وللاحتياجات الاجتماعية.
• إضفاء الطابع المؤسسي على نشاطات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بإنشاء كيانات قانونية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، كإحدى آليات ممارسة المسؤولية الاجتماعية تخصص لها ميزانيات محددة، وربطها بخطط واستراتيجيات التنمية الحكومية، وفقًا للأولويات المحددة، والابتعاد عن الانتقائية.
• إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء المزيد من مؤسسات التعليم في المراحل كافة، وعلى القطاع الخاص الاستفادة من المؤسسات التعليمية المناظرة له في الخارج عن طريق إيجاد اتفاقيات تعاون مشترك معها.
• اتجاه القطاع الخاص في الجانب التعليمي إلى المجالات التي لم يستطع القطاع العام أن يلبيها لاسيما التعليم الفني الذي يحتاج إليه القطاع الخاص، حيث إنَّ (70%) من الناتج المحلي الإجمالي يتولد داخل القطاع الخاص، ومن ثم على القطاع الخاص عليه أن يعي تلك الحقيقة ويعمل على إيجاد اليد العاملة الماهرة التي تلبي احتياجاته وتطلعاته المستقبلية.
• تنفيذ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، سواء عن طريق إنشاء المؤسسات الصحية العلاجية كالمستشفيات أم المؤسسات التعليمية كالكليات الطبية والمعاهد الصحية والاستفادة من المؤسسات المناظرة لها في الخارج، فضلًا عن تشجيع التعليم في المجال الطبي وبالذات في التعليم العالي.
• أهمية استشعار القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية نحو أفراد المجتمع، فضلًا عن تنظيم الدور الاجتماعي للقطاع الخاص بما يعكس حقيقة جوهر الشـراكة الاجتماعية للقطاع الخاص.
• رفع مستوى شراكه القطاع الخاص مع الحكومة في مجال محاربة الفقر والبطالة، حيث إنَّ الوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن ينعكس على وضع القطاع الخاص وعلى الفرص المتاحة.
• إزالة كافة العراقيل أمام القطاع الخاص، ووضع حوافز تشجيعية خاصة فيما يتعلق بالبيئة المحيطة بالاستثمار، مثل النظام الضـريبي، والنظام القضائي والأمني، وقد أثبتت التجارب الدولية أن أكثر الدول نجاحًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تلك الدول التي حفزت القطاع الخاص على الاستثمار وتحمل أعباء التنمية.
• اعتماد نهج متكامل للتنمية يعزز الترابط بين أهداف التنمية المستدامة مع سياسات وبرامج تنفيذها، كذلك التأكيد على أولويات التنمية المستدامة 2030م.

إن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في اليمن أصبحت القضية الأكثر اهتمامًا في سياق التنمية المستدامة التي يتطلب من القطاع الخاص أن يؤدي دورًا أعظم في رفع مستوى رفاهية المجتمع، والحفاظ على البيئة، إما رضوخًا لضغوط أفراد ومنظمات المجتمع، أو رغبة في المحافظة على سمعة طيبة للشـركة في المجتمع على اعتبار أن المسؤولية الاجتماعية ترتبط بعلاقات ومتغيرات متعددة، سواء أكان منها ما هو داخل القطاع الخاص أم خارجه.

رفع كفاءة وفاعلية القطاع الخاص في التعافي والاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار يتطلب هذا الأمر ما يلي:

التوجهات المستقبلية في الزراعة والاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في اليمن وذلك عن طريق:

1. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة بشكل عام وبشكل خاص في زراعة القمح والحبوب، بما يلبي احتياجات المستهلكين.
2. على الحكومة والقطاع الخاص تقديم الدعم للجمعيات الزراعية والمزارعين وبالأخص في جوانب التمويل، وإدخال الأساليب الزراعية الحديثة والتدريب والبحوث، وتوفير المعدات الزراعية المطوَّرة أو إنتاجها محليًا.
3. دعم المزارعين عن طريق إمدادهم بالبذور المحسنة والمخصبات يجب أن يحتل أولوية لزيادة الإنتاج الزراعي.
4. تعزيز الاستثمار في الزراعة، على مستوى القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية الريفية، والسماح لصغار المزارعين بالاستفادة من فرص السوق. لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
5. التوجّه نحو اعتماد نظمٍ زراعية أعلى قدرةً على الاستدامة وزيادة الإنتاجية؛ من أجل تلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة والاستجابة للتغيُّرات المناخية.
6. دعم مشـروعات الإنتاج السمكي، وتوفير الآلات والمعدات وتنمية الكوادر البشـرية في مجالات الإنتاج السمكي.

التوجهات المستقبلية في القطاع الصناعي:

1. تحسين البنية التحتية وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تبني استثمارات حيوية في جانب البني التحتية.
2. تبني جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان إنشاء سوق فعالة وليست شكلية للأوراق المالية في اليمن لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات.
3. تشجيع التوجه نحو إقامة المشاريع الصناعية الكبيرة؛ نظرًا لما تمثله هذه المشاريع من وفورات إنتاجية كبيرة على جانب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة العلاقات التشابكية داخل القطاع الصناعي وبينه وبين باقي القطاعات الاقتصادية.
4. التركيز على مفهوم الجودة والتميز؛ نظرًا لما تمثله المرحلة المقبلة من تحديات تتمثل في العولمة والتكتلات الاقتصادية والتكامل الإنتاجي، الأمر الذي أدى إلى إحلال شعار المقدرة على المنافسة بدلًا من الميزة النسبية.
5. محاربة ظاهرة التهريب والغش التجاري والإغراق نظرًا لما تلحق بالاقتصاد الوطني من أضرار وتشوه هيكل الأسعار، ومن ثَمَّ عكس خريطة استثمارية غير ملائمة وخلق بيئة طاردة للاستثمار.

التوجهات المستقبلية في إعادة الإعمار:

• – تحويل الشـركات الفردية والشركات العائلية إلى شركات إسهام كبيرة للدخول في مشاريع إعادة الاعمار.
• – تطوير رؤية وطنية واسعة لتهيئة واستعداد القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في إدارة وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
• – إنشاء جهاز تنفيذي لإعادة الإعمار يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة والشفافية.
• – الارتقاء بقدرات وخبرات القطاع الخاص المحلي في إعادة الإعمار.

ب‌- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (رؤية مستقبلية):

إن مستقبل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي وإسهامه في عملية التنمية والاقتصادية، ومن ثَمَّ إقامة شراكة حقيقة وإيجابية مع القطاع الخاص يتطلب توفر مجموعة من المتطلبات الضـرورية، من بينها توفير إطار مؤسـسي ينظم العلاقة، ويحدّد أسس التعاون والتكامل بين الطرفين، يأتي في مقدمتها ما يلي:

• أن تتسم رؤية الدولة تجاه القطاع الخاص وخيارها الاقتصادي بالوضوح والشفافية وعلى المستويات الحكومية كافة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق إنشاء آلية مؤسسية قانونية تنظم عملية التشاور والتنسيق والتخطيط بين الطرفين، يكون عن طريقها إشراك القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
• تحديد مسؤولية الدولة ومهامها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتطبيق القواعد القانونية والأنظمة الإدارية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم.
• تحديد مهام القطاع الخاص في قيادة النشاط والتنمية الاقتصادية، والإسهام في توفير الخدمات الأساسية، إلى جانب تحمل مسؤوليته الاجتماعية بأبعادها كافة، الإدارية والتنظيمية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، وكذلك التزام القطاع الخاص بتعزيز البناء المؤسسي لمنظماته وتوسيع قاعدة العضوية وتعميق ثقافة المشاركة والممارسة الديمقراطية داخلها.
• الاتفاق بين منظمات القطاع الخاص على وضع ميثاق للتعاون فيما بينها، يكون في إطاره توزيع الأدوار وأنماط تكاملها والتنسيق فيما بين أنشطتها.
• وضع إطار قانوني وتنظيمي يعمل على زيادة أنشطة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنى التحتية والسلع العامة وفق الأساليب والطرق الحديثة، مثل الـ BOOT وغيرها.
• تعزيز نشـر وإعلان المعلومات الاقتصادية والمالية السليمة والدقيقة عن مختلف أوجه النشاط الاقتصادي.
• الاستفادة من التقارير والدراسات والمؤشرات والمسوح الدولية والإقليمية والمحلية عن طريق ترجمة نتائجها وتوصياتها في الواقع العملي إلى إجراءات وتدابير يجري تنفيذها أول بأول على أرض الواقع.
• وضع خطة عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة وتسهيل أنشطة القطاع الخاص واستثماراته.
• العمل على تحقيق الاستقرار النسبي للتشريعات القانونية واللوائح التنظيمية.
• إعداد استراتيجية لتنمية وتطوير القطاع الخاص بوضوح الرؤية لكيفية تطوير وتنمية القطاع الخاص وبالذات في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، الأسماك، السياحة، المصارف والتأمين.

الالتزامات المشتركة لتعزيز وتطوير الشراكة:

يُعد وجود هذه الالتزامات من العوامل الأساسية التي لابد من توافرها لإنجاح تجربة الشـراكة بين القطاع العام والخاص في اليمن عن طريق العمل الفعلي على توفير الالتزامات التي تعزز وتطور الشراكة عن طريق الجوانب الآتية:

• وضع سياسة وطنية واضحة المعالم للشراكة.
• وضع إطار قانوني ومؤسساتي خاص بالشراكة بين العام والخاص.
• إجراء التعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة للقطاعات المستهدفة (كهرباء، مياه، نقل).
• وضع برنامج واضح وشفاف ومحدد زمنيًا لمشاريع الشراكة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية.
• وضع واعتماد مواصفات قياسية ومعايير واضحة لجودة ونوعية البنية التحتية والخدمات العامة.
• التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة، للحصول على كل أشكال الدعم الممكن (فني، تمويلي، استشاري) لبناء القدرات وإنجاح تجربة الشراكة في اليمن.

ج‌- تعزيز القطاع الخاص للتحولات الرقمية والشمول المالي:

تبرز أهمية تطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في اليمن لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، وهو ما يربطهما من أمور وموضوعات مشتركة تسهم في رفد الاقتصاد ودفع عجلة التنمية والتنمية المستدامة بنحو أكثر كفاءة وفاعلية، كما أنهما يشغلان حيز مهم وأساسي من عمل ومهام كافة أطراف العمل في الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، ومن ثَمَّ فإن اليمن معنية بإعداد استراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي كضـرورة ملحة بالنظر إلى الفرص المتاحة وتحقيق الرؤية الشاملة للاصطلاحات الإدارية ومن أبرز ها:

1. دعم جهود سرعة تنفيذ المشاريع الحالية لاسيما مشاريع الأتمتة للمؤسسات الحكومية ومشاريع البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ومشاريع تطوير التشـريعات، والربط الشبكي، وسرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؛ ذلك أن استراتيجية التحول الرقمي الحقيقية لن تتحقق على مستوى اليمن إلا بتحقيق التحول داخل الجهات الحكومية والقطاع العام.
2. تبني وزارة الاتصالات السعي إلى سرعة تقديم مشـروع استراتيجية التحول الرقمي في اليمن في الخطة السنوية للعام 1445ه في إطار الرؤية الوطنية التي تمثل ضرورة ملحة.
3. ضمان مشاركة جميع الاطراف المعنية: الحكومة والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي.
4. اتباع أفضل الممارسات الدولية الجيدة في تصميم استراتيجية التحول الرقمي التي تتماشى مع المتطلبات والمراحل الأساسية لبناء وتصميم استراتيجية التحول الرقمي.
5. تبني نهج تدريجي - لكونه أمرا بالغ الأهمية - لضمان التخطيط والتنفيذ الفعال في استراتيجية التحول الرقمي عن طريق مشاريع قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى والبدء بالمشاريع التي يمكن استكمالها بسهولة؛ لتحقيق التقدم والنجاح الذي يشجع على المشاركة العامة.
6. تكثيف الجهود لرفع التوعية لدى المؤسسات والأفراد والمجتمع حول أهمية استراتيجية التحول الرقمي في اليمن.
7. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتأهيل النوعي وبناء القدرات والمهارات الرقمية لموظفي الاتصالات والمؤسسات الحكومية وربط مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل في استراتيجية التحول الرقمي.
8. تصميم استراتيجية التحول الرقمي تلبي الاحتياجات الوطنية لتعزيز الشمول المالي.
9. تحديد الإطار القانوني والتشـريعي لعملية بناء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي الرقمي.
10. تعزيز مشاركة المؤسسات المالية والنقدية في اليمن لدعم جهود بناء استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
11. التركيز على نشـر البيانات والمعلومات التي تتعزز وضع اليمن في التقارير والمؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة وتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.
12. تعزيز الثقة في القطاع المصـرفي والمالي في اليمن عن طريق تعزيز منظومة حماية المستهلك المالية لتشمل كافة المتعاملين مع الخدمات المالية وضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية^[1]؛ من أجل رفع مستوى العمل المصـرفي بإدخال تكنلوجيا رقمية تواكب استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي، مع أهمية رفع مستوى الوعي المصرفي للمواطن.
13. ضمان سلامة وموثوقية الخدمات عن طريق رصد مشكلات المستهلكين التي تظهر، وتقرير توقيت ونوع الإجراء التنظيمي اللازم والفعال لتجنب فقدان الثقة أو كبح إساءة الاستخدام من جانب الجهات المستفيدة.
14. توفير بيئة مشجعة ومواتية لحصول النساء والشباب على التمويل والخدمات المالية وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتمتد إلى المناطق الريفية.

د‌- الفرص المتاحة لنمو القطاع الخاص:

في إطار الإصلاح الإداري الشامل والسياسة العامة القائمة على أساس تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية بأبعادها ومكوناتها المختلفة، تبرز عددًا من الفرص المتاحة لنمو القطاع الخاص وأهمها:

• فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة عن طريق المشاركة في إعادة التأهيل والأعمار.
• تعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في صياغة رؤية عملية في الخطط والسياسات العامة للدولة.
• وجود فرص استثمارية مجدية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، وتوفر عمالة ماهرة ورخيصة تمكن القطاع الخاص من زيادة دوره الاقتصادي.
• وجود مسودة قانون للشـراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) تمكن من توسيع الشـراكات مع القطاع الخاص المحلي الأجنبي.
• الاستثمار في بناء رأس مال بشري نوعي يخدم تطلعات الإصلاح الإداري الشامل.
• تقليص العجز المتكرر في الموازنة العامة للدولة بسبب الأموال الموجهة للقطاعات غير الناجحة.
• تحديث الاقتصاد الوطني عن طريق الاستثمار في النشاطات التي تخلت عنها الدولة.
• الإسهام في إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة.
• المشاركة في تخفيض نسبة البطالة عن طريق خلق فرص عمل دائمة.
• إعطاء الأولوية للاستثمارات القائمة حاليا أو المتعثرة.
• الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
• الاستثمار في تطوير البنى التحتية من طرقات وموانئ ومطارات ومدن سكنية ووسائل مواصلات وغيرها.
• الاستثمار في النهوض بالقطاع الزراعي.
• الاستثمار في الصناعات التحويلية.
• وجود العديد من كبار رجال الأعمال المتحمسين إلى شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي؛ لتحقيق تطلعات الرؤية الوطنية وبرامجها التنموية.
• إنشاء أطر للشـراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وعقد لقاءات دورية عليا لرسم الأولويات ومعالجة الصعوبات.
• إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية في مجال النقل والطاقة لتنفيذها بالشـراكة مع القطاع الخاص.
• إعداد خارطة بمشاريع الاستثمارات ذات الأولوية التي يمكن أن تزيد من فاعلية القطاعات الحيوية.