الرئيسية | دراسات وبحوث | تجربة اليمن في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية

تجربة اليمن في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية

7 أكتوبر 2023
أ.م.د/ أحمد عبد الله صالح الشلبي

لا يمكن الحديث عن تجربة اليمـن في تنفيـذ مشـروع الحكومة الإلكترونية دون التطرق إلى التطورات التي حصلت لإنشاء مجتمع المعلومات، حيث إنَّ التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسات والبنية التحتية والتطبيقات الإلكترونية والجهود المبذولة في سد الفجوة الرقمية وغيرها عوامل مهمة في طريق تنفيذ الحكومة الإلكترونية الناجحة، وقد شهد اليمن العديد من التغييرات والخطوات الرامية إلى إنشاء مجتمع المعلومات، لاسيما في تطوير السياسات والخطط وتطويع مكونات البنية التحتية والتطبيقات الإلكترونية وبناء القدرات البشرية.

أ‌- خلفية عن تطور فكرة الحكومة الإلكترونية في اليمن:

بدأت الجهود الحكومية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات واستخدامها على الصعيد الوطني بتأسيس المركز الوطني للمعلومات في عام 1995م بموجب القرار الجمهوري رقم 155، هو جهاز حكومي يتبع رئاسة الجمهورية، وله شخصيته الاعتبارية، ويختص بوضع واقتراح ومتابعة سياسات التطوير في المجال المعلوماتي بتنفيذ سياسة الدولة في المجال المعلوماتي.

بدأ المركز بالعمل فعليا في عام 1997م، وسعى إلى تحقيق أهدافه المرجوة كجهاز معلوماتي وطني. يتألف المركز من مجلس أمناء يضم رئيس الوزراء وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ورئيس المركز الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن أنشطة المركز، ونائب رئيس المركز الذي يعاونه في أداء مهامه. تتلخص أهداف المركز الوطني للمعلومات فيما يلي ("المركز الوطني للمعلومات،" 2023):

  • تطوير منظومة سياسات وطنية معلوماتية متكاملة وحديثة تواكب الدور المعلوماتي اللازم لدعم توجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة.
  • بناء وإدارة شبكة وطنية للمعلومات تربط بين مختلف المؤسسات الحكومية وتتيح إنتاج وتبادل واسع للمعلومات وتقديم خدمات معلوماتية شبكية نوعية.
  • بناء وإتاحة مخزون معلوماتي رقمي نوعي يدعم مختلف المستفيدين والمهتمين في أجهزة الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام.
  • تقديم خدمات دعم قرار نوعية تسهم في تحسين عمليات صنع وتنفيذ وتقويم السياسات العامة وتطوير الفاعلية الإدارية في المجالات التنموية كافة.
  • تحقيق وعي معلوماتي للمجتمع والإسهام في بناء وتطوير قدرات نوعية للكادر المعلوماتي.
  • إقامة وتعزيز علاقات شراكة وتعاون مع الأطراف المحلية والخارجية (رسمية وغير رسمية) تدعم تطوير العمل المعلوماتي.
  • ويعد الموقع الرسمي للمركز الوطني للمعلومات الذي أطلق نهاية العام 2006 من أكبر المواقع اليمنية المتخصصة بإتاحة المحتوى الرقمي في عدد واسع من المجالات، ويؤخذ عليه عدم التحديث المستمر.

تبنى المركز الوطني للمعلومات مبادرات وطنية جدول 12 يوضح تفاصيلها، وللأسف لم تنفذ هذه المبادرات على أرض الواقع، باستثناء مشـروع نظام المعلومات الجغرافية الشامل الذي أنشأ المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية عام 2005 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 80 وبحيث يكون إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومازال المركز اليمني للاستشعار عن بعد يخطو الخطوات الأولى لتنفيذ أهدافه.

جدول 1: مبادرات المركز الوطني للمعلومات

اسم المشروع الفئات المستهدفة أهداف المشروع خطوات إقرار / تنفيذ المشروع نسبة التنفيذ
مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات
  • الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
  • المحافظات ووحدات الحكم المحلي.
  • مشروعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
  • منظمات المجتمع المدني.
  • عموم المواطنين.
  1. مساعدة الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة لتتمكن من الارتكاز على أنظمة معلوماتية توفر كافة المعلومات اللازمة لرسم السياسات واتخاذ القرارات المدروسة.
  2. تحقيق التبادل الآلي للبيانات والمعلومات وذلك بين المركز الوطني للمعلومات من جهة وبين الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة من جهة أخرى، وبما يحقق تسهيل عمليات الحصول على البيانات والمعلومات المتكاملة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
  3. تنمية الرصيد المعلوماتي في مختلف المجالات وتطوير نظم البحث والاسترجاع للمعلومات والبيانات لدى الجهات لخدمة متخذي القرارات والباحثين والمستثمرين وكافة المهتمين والمستفيدين.
  4. دعم" أتمتة" الأنشطة والأعمال المعلوماتية لدى الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة وذلك بدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية في حفظ وتبادل البيانات والمعلومات.
  5. حفظ المعلومات والبيانات بشكل رقمي سهل الاستخدام وقابل للتحديث حسب المستجدات الجارية، وتحقيق الضمانات الكافية لأمنية المعلومات وتأمين نظم فاعلة للحفظ والخزن الاستراتيجي المعلوماتي.
  6. لاستفادة من مخرجات البيانات بشكل أوسع يخدم قضايا التنمية وعمل الخطط المستقبلية المبنية على المعلومة.
  7. تهيئة الشروط والمتطلبات اللازمة للانتقال إلى الإدارة الإلكترونية وإدخال الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
  8. توفير البنية الأساسية لتحقيق التبادل المعلوماتي الشبكي مع شبكات المعلومات الإقليمية والدولية وتحقيق الاستفادة من الرصيد المعلوماتي العالمي.
بناء على تصور المركز الوطني للمعلومات فقد تم اعتماد المشروع وإقراره من في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى ضمن مشروعات الخطة الخمسية الثانية (2001م– 2005م). لم يحقق شيء من المشروع في المدة المحددة في الخطة الخمسية الثانية أو في السنوات اللاحقة ولم ينفذ إلى جزء بسيط جدًا من الهدف الرابع حيث قامت بعض الجهات الحكومية بتطوير أنظمتها الحاسوبية، وبشكل مستقل عن بعضها بعض.
مشروع الإستراتيجية الوطنية للمعلومات
  • الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
  • المحافظات ووحدات الحكم المحلي.
  • مشروعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
  • منظمات المجتمع المدني.
  • عموم المواطنين.
  1. امتلاك وثيقة وطنية تحدد السياسات والاستراتيجيات التي توجه مسار تطور المجال المعلوماتي في اليمن.
  2. توسيع قاعدة المشاركة في وضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بجوانب التطور الأساسية في المجال المعلوماتي.
  3. تكوين فهم مشترك بشأن أولويات التنمية في المجال المعلوماتي ومن ثَمَّ توحيد الجهود بهدف تعبئة الطاقات والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأولويات وتأمين استخدامها بصورة فاعلة.
  4. تكريس المنهجية العلمية في بناء وتطوير المجال المعلوماتي وإرساء قاعدة وأساليب العمل بحسب الأهداف في هذا المجال.
  5. إكساب المشاركة بُعدًا أعمق وفاعلية أكبر عن طريق نشر وتعميم السياسات والتوجهات الوطنية لبناء وتطوير مجال المعلومات، وتوفير إطار مرجعي لتقييم مستوى الإيفاء بالالتزامات التنموية في هذا المجال.
  6. توسيع الوعي المعلوماتي في أوساط المجتمع.
قام المركز الوطني للمعلومات وبمشاركة واسعة من مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية بوضع إستراتيجية وطنية للمعلومات، وقد جرى الانتهاء من وضع وثيقة الإستراتيجية الكلية والقطاعية بصورتها النهائية
  • لم يحقق شيء من المشروع في المدة المحددة، حيث حدد المشروع أن يتم استكمال تنفيذ وضع وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمعلومات والإشراف على تنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة (2006م - 2010م).
  • المفترض أن يتم إقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية للمعلومات، ثم تنفيذ المشاريع المرتبطة، لكن كما هو ملاحظ تم إقرار مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وإقرار تنفيذه خلال الخطة الخمسية الثانية، أي قبل صدور وثيقة الاستراتيجية الوطنية، التي أقر أن تنفذ في الخطة الخمسية الثالثة؟!
مشروع معهد المعلوماتية

الكوادر المتخصصة في المجال المعلوماتي في الجهات الآتية:

  • المركز الوطني للمعلومات
  • الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
  • المحافظات ووحدات الحكم المحلي.
  1. وضع وتطوير برامج وسياسات التدريب والتأهيل في المجال المعلوماتي.
  2. الإسهام في رفع كفاءة الكادر العامل في المجال المعلوماتي وتقديم المشورة في هذا الجانب
  3. متابعه التطورات المتصلة ببناء القدرات والمهارات في مجال العمل المعلوماتي على المستويات العالمية والإقليمية وتقديم المقترحات الخاصة باستيعابها ومواكبتها على المستوى الوطني.
  4. دراسة الاحتياجات التدريبية لدى الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة وتقديم المقترحات حولها ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية لها.
  5. بناء علاقات تعاون مع الأجهزة والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بالتدريب والتأهيل في المجال المعلوماتي.
  6. الإسهام في تعزيز البنية التحتية للمعلوماتية.

وضع المركز الوطني للمعلومات خطة لتنفيذ المشروع ضمن وحدات المركز، بحيث ينفذ المشروع على مرحلتين:

  • المرحلة الأولى: بناء وتوفير المقومات اللازمة لتشغيل معهد متوسط متخصص.
  • المرحلة الثانية: تطوير المعهد ليكون ضمن شريحة المعاهد العليا المتخصصة.
  • بدأ تنفيذ المشروع من العام 2002م ضمن إطار الخطة الخمسية الثانية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بإرساء أساس لوحدة تدريب تعمل كمقدمة لمعهد المعلوماتية وجرى تجهيزها عن طريق الاعتماد على مبنى حكومي بتقسيماته الأولية وتجهيزه بالمتطلبات الأولية كمعهد تدريب.
  • لم يجر تنفيذ المرحلة الثانية.
مشروع نظام المعلومات الجغرافية الشامل
  • الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
  • مشروعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
  • منظمات المجتمع المدني.
  • عموم المواطنين.
  1. توسيع بنية أنظمة المعلومات الأساسية.
  2. إقامة نظام متكامل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج وحفظ وتبادل البيانات والمعلومات المكانية والوصفية على المستوي الوطني.
  3. توفير البيانات والمعلومات المكانية والوصفية وتسهيل وصولها إلى صانع القرار في مختلف أجهزة الدولة وقطاع المستثمرين وعموم المواطنين، وتوسيع مجالات استخدامها ورفع مستوي الاستفادة منها.
  4. توفير الآلية التي تمكن من تحقيق الاستفادة الفاعلة من مخرجات نظم الاستشعار عن بُعد.
  • بدأ المركز بعض الأعمال التحضيرية للمشروع منذ العام 2003م.
  • تم إنشاء المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
  • عـــام 2005 وذلك بموجب القــــــــرار الجمهــــــــــــــــوري رقم 80.
  • المركز يتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المشروع ينفذ الآن بعيدًا عن سلطات المركز الوطني للمعلومات وبأهداف منقحة عن الأهداف الأصلية، وقد قام بالعديد من المهام إلا أن هناك الكثير من المهام التي يجب على المركز القيام بها على صعيد إدخال البيانات الجغرافية لليمن في جميع المجالات.
مشروع وحدة دعم صناعة القرار

تستهدف مختلف مستويات صناعة القرار وتعطي أولوية خاصة للمستويات الآتية:

  • المستويات العليا في السلطة.
  • الهيئات والأجهزة المركزية.
  • أجهزة السلطة المحلية.
  1. دراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بالظواهر والمشكلات وتقديم البدائل التي تدعم صناعة القرار.
  2. التنبؤ المستقبلي بالتطورات المحتملة وتحليل آثارها وانعكاساتها على الأوضاع المحلية عن طريق دراسة وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها ومن ثَمَّ تدعيم صانع القرار بالمعلومات والبدائل التي تمكنه من اتخاذ التدابير الفاعلة للتعامل مع المشكلات والأزمات المتوقعة قبل حدوثها بمدة كافية.
لم تجر أي خطوات عملية لتنفيذ المشروع، وهذا شيء طبيعي، حيث لم يتم تطوير الأنظمة المختلفة في مؤسسات الدولة ومن ثَمَّ فإن فلا يمكن تنفيذ هذا المشروع إلا كخطوة لاحقة.
مشروع المكتبة اليمنية الإلكترونية
  • عموم المواطنين.
  • المختصين والموظفين في مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
  • مشروعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
  • تكوينات وفئات منظمات المجتمع المدني.
  1. توسيع وتطوير أنشطة الخدمات المعلوماتية للمركز الوطني للمعلومات.
  2. دعم البنية الأساسية للمعلومات.
  3. تسهيل نشر وإيصال المعلومات وتنمية المعرفة الإنسانية وتدعيم الإنتاج الفكري الوطني.
  4. الإسهام في تطوير خدمات المكتبات القائمة وإدخال التقنيات في مجال عمل المكتبات.
  5. تجميع التراث الوطني وتنظيم وتسهيل الوصول إليه.
  6. إصدار الببلوغرافيا الوطنية.
  7. الحصول على مجموعات مرجعية وموسوعية عالمية مناسبة.
  8. وضع الفهرس الموحد لمقتنيات المكتبات المتوفرة في البلد، وتطوير التعاون بين المكتبات محليًا ودوليًا.
لم تتم أي خطوات عملية لتنفيذ المشروع.
المصدر: ("المركز الوطني للمعلومات،" 2023).

يعد أول تناول رسمي لموضوع الحكومة الإلكترونية في اليمن نهاية العام 2001م (المواصلات، 2001) وذلك في ندوة نظمتها وزارة المواصلات، ثم تتابعت الجهود نحو إعداد وثيقة لمشـروع الحكومة الإلكترونية في اليمن وتم تسميته (البرنامج الوطني لتقنية المعلومات) حيث أقر مجلس الوزراء هذا البرنامج في نوفمبر 2002م.

يهدف البرنامج الوطني لتقنية المعلومات إلى الآتي (المواصلات، 2002):

  • التعريف بأهمية تقنية المعلومات في حياة الشعوب وتحقيق تطورها.
  • إبراز أهمية تكاملية توظيف تقنية المعلومات في تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
  • رفع كفاءة أداء أجهزة الحكومة، وتحسين تعاملها مع المواطنين والشـركات، وتقليص وقت الإجراءات والعمليات الإدارية، وتخفيض التكلفة للإجراءات والعمليات الإدارية.
  • فتح قنوات اتصال وتواصل على المستوى المحلي من ناحية، وعلى المستوى الخارجي من ناحية أخرى للحاق بالتطورات المتسارعة في هذا المجال وصولًا إلى المجتمع الرقمي.
  • إيجاد البنية الأساسية الضـرورية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار، وتشجيع الأفراد ومؤسسات الدولة وقطاع الأعمال على استخدام تقنية المعلومات والاستفادة من مزاياها.
  • توظيف تقنية المعلومات في تقييم الأداء للجهاز الحكومي، وتقييم المشاريع والبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • تجسيد قدر كاف من الشفافية لنتائج البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية.
  • استثمار تقنية المعلومات في تفعيل دور التوثيق وتطوير أنشطته من رصد وتجميع ومعالجة واختزان ونشر الوثائق والمعلومات كافة وإتاحتها لمن يحتاج إليها من باحثين ومتخذي قرار.

ولمواكبة البرنامج تم تحويل اسم الوزارة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2003م الذي أضيف إلى اختصاصاتها الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات (الشق التقني) إلى جانب الاتصالات، كما جرى استحداث قطاع جديد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سمَّي بقطاع تقنية المعلومات وكلف بالإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وموقع الحكومة اليمنية الإلكتروني.

كما عُينت لجنة إشرافية عليا للبرنامج برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية سبع وزارات أساسية، وتُعنى هذه اللجنة برسم السياسات العامة للبرنامج، أما بالنسبة لإعداد ورسم الخطط التنفيذية فقد أُوكلت إلى لجنة تسيير البرنامج برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية ممثلين من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة، وفي إطار هذه اللجنـة أنشئ مكتب تنفيـذي للبرنامج في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (الربوي، 2007).

شكل (1) يوضح هيكلية البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، وقد حدد قرار مجلس الوزراء ميزانية مبدئية بلغت 58 مليون دولار لتنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات استراتيجية وطنية، مدتها عشـر سنوات؛ تهدف لرسم سياسة وطنية للمعلومات وتسهيل الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، لاحقا أعلن عن عدة مشاريع للتهيئة للحكومة الإلكترونية والموضحة في جدول 2.

شكل 1: هيكلية البرنامج الوطني لتقنية المعلومات.

الجدير بالذكر أن الإسكوا تقدّم الدعم للبلدان العربية في تصميم سياساتها العلمية والتكنولوجية والابتكارية، وتساعدها في تحليل ومعالجة الثغرات المحتملة في التـشريعات الوطنية ذات الصلة، وفي وضع سياسات للابتكار، وبرامج واستراتيجيات في مجالي التعليم العالي وحقوق الملكية الفكرية، وفي تقديم حوافز مالية لأنشطة البحث والتطوير، وتتعاون الإسكوا مع مؤسسات علمية وطنية رائدة على تطوير التكنولوجيا ونقلها واستخدامها، وتشجّع اتخاذ تدابير لزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجري الإسكوا تحليلا للابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ به الحكومات في تشـريعاتها وأنظمتها لزيادة دور القطاع الخاص في عملية الابتكار ("الإسكوا" 2023).

جدول 2: مشاريع التهيئة للحكومة الإلكترونية في اليمن

اسم المشروع مكونات المشروع الخطوات التي تمت لتنفيذ المشروع
مشروع تعميم الحاسوب توزيع أكثر من 28500 آلاف جهاز حاسوب بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الإنترنت.
مشروع الجامعة الافتراضية
مشروع حجز مدار لقمر اصطناعي يمني
مشروع مركز الاستشعار عن بعد
  • جرى إنشاء المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغــــــــــرافية yrsgisc.gov.ye/
  • عـــام 2005 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 80.
  • المركز يتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مشروع تجهيز الخطة الرئيسة لتقنية المعلوماتIT Master Plan
  • جرى تجهيز الخطة الرئيسة لتقنية المعلومات.
  • لم يجر التحضير والإعداد الجيد لإعداد الخطة ولم يجر إشراك جميع الجهات الفاعلة واستشارة الخبراء في هذا المجال.
مشروع إنشاء وتجهيز مكتب تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات
مشروع إعادة هيكلة شبكات التراسل الوطنية بالألياف الضوئية لا تتوافر معلومات
مشروع مدينة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شبكة تراسل المعطيات:

شبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة

مركز تنمية المبدعين

المعهد العام للاتصالات

الريال الإلكتروني

  • موقع الحكومة اليمنية الإلكتروني
  • مشروع البوابة الإلكترونية للحكومة اليمنية

البوابة اليمنية للإنترنت

مركز النظم والبرمجيات

المكتبة الإلكترونية

نادي الإنترنت

مركز المعايير والمقاييس

مطبعة البريد

مركز صناعة وتجميع أجهزة الحاسب الآلي

مجمع لإدارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات

جرى إنشاء المجلة إلكترونيا titmag.net.ye/

جرى إنشاء الشبكة ويقدم الخدمة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

جرى إنشاء المركز

جرى إنشاء المعهد العام للاتصالات ويتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. www.gti.edu.ye/ (الموقع حاليًا لا يعمل سبتمبر 2023)

أطلق الهيئة العامة للبريد الخدمة عام 2002م، وتطورت لتشمل سداد خدمات الاتصالات والإنترنت الثابت والمحمول، سداد فواتير المياه والكهرباء، سداد رسوم التعليم الجامعي، سداد رسوم كليات المجتمع والتعليم الفني، سداد رسوم هيئة التعليم العالي، كشف حساب، إصدار حواله، استلام حواله، التحويل من حساب إلى حساب.

  • جرى إطلاق موقع الحكومة اليمنية الإلكترونية عام 2002م.
  • ثم جرى إطلاق البوابة الإلكترونية للحكومة اليمنية في سبتمبر 2009م، وفعليًا ليست بوابة لأنها لا تقدم أي خدمات إلكترونية للمواطنين وإنما موقع إلكتروني للحكومة اليمنية. (البوابة حاليًا لا تعمل سبتمبر 2023) www.yemen.gov.ye/

جرى إنشاء شركة يمن نت عام 2001م . yemen.net.ye/

جرى إنشاءه في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

ب‌- الأنظمة والتطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

تمكنت العديد من المؤسسات الحكومية من أتمتة بعض أعمالها، نسلط الضوء على أهم المبادرات في هذا الجانب في عدد من المؤسسات الحكومية:

  1. وزارة المالية mof.gov.ye
    • نظام المعلومات المالي والمحاسبي AFMIS، نظام التحليل المالي وإدارة القروض والمساعدات، ونظام المشتريات والمخازن ونظام إدارة المشاريع.
    • النظام قطع شوطًا جيدًا إلا أنه لم يتم ربط جميع قطاعات الحكومة بالنظام حتى الآن.
  2. مصلحة الجمارك www.customs.gov.ye
    • النظام الآلي للإجراءات الجمركية "الأسيكودا": هو نظام إدارة جمارك مؤتمت يغطي معظم إجرائيات التجارة الخارجية، يعالج بيانات الحمولة والبيانات الجمركية، بما فيها إجرائيات عبور البضائع والأوضاع المعلقة، وهو يولد معطيات التجارة التي يمكن أن تستخدم في التحليل الإحصائي الاقتصادي، جرى تطوير برمجيات الأسيكودا من قبل الأونكتاد.
    • نظام القيمة للمركبات "نقم" www.customs.gov.ye/VVS/index1: تقديم خدمة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضرائب المتوجب دفعها عند عملية ترسيم المركبات.
    • خدمة تتبع سير المعاملاتwww.customs.gov.ye/VVS/index1
    • نظام الارشفة الإلكترونية: تم تطبيق النظام في جميع المنافذ، عن طريق هذه البرنامج سيجرى أرشفة جميع البيانات الجمركية وملحقاتها من وثائق بأحدث التقنيات الممكنة.
  3. مصلحة الضرائب www.tax.gov.ye.
    • النظام الضريبي.
    • بوابة الخدمات الإلكترونية e-tax.gov.ye/ords/e_return/r/e-return1125103/login
    • خدمة التسجيل الضريبي الإلكتروني.
    • خدمة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني.
    • خدمة السداد الضريبي الإلكتروني.
  4. وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمن mocsi.gov.ye.
    • النظام الإداري لتحديث الخدمة المدنية: نظام الموارد البشـرية، نظام البطاقة الوظيفية، نظام البصمة البيولوجية.
    • الخدمات الإلكترونية:
      • منصة بياناتي.
      • الاستعلام عن معاملة.
  5. اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
    • نظام معلومات الناخبين.
  6. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
    • التنسيق الإلكتروني للجامعات اليمنية www.oasyemen.net.
  7. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
    • التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد اليمنية www.tanseek.net.
  8. نتائج التعليم الأساسي والثانوي www.results.edu.ye.
  9. وزارة الصناعة والتجارة.

ج‌- المؤشرات العالمية لتطور الحكومة الإلكترونية:

يعد مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية مكونًا مرجعيًا لتطور الحكومة الإلكترونية، ويستخدم كمؤشر معياري لتحديد الترتيب العددي لتطور الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. قامت الأمم المتحدة بعدة مسوحات للحكومات الإلكترونية في العالم آخرها في العام 2022م، حيث يتتبع المسح التقدم المحرز في تطور الحكومة الإلكترونية عن طريق مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكتروني. يُقيم المؤشر مدى تطور الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني، هو مؤشر مركب يعتمد على المتوسط المثقل للثلاثة المؤشرات الآتية موحدة [1]، كما هو موضح في خطأ! لم يتم العثور على مصدر المرجع.:

  • – الثلث الأول من مؤشر البنية التحتية للاتصالات وفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.
  • – الثلث الثاني من مؤشر رأس المال البشري وفق بيانات (اليونسكو) بشكل أساسي.
  • – الثلث الأخير من مؤشر الخدمة عبر الإنترنت وفق بيانات من تقييم مستقل أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التي تقيم التواجد الوطني عبر الإنترنت.

يُظهر تقييم الحكومة الإلكترونية لعام2022م التي أجرته الأمم المتحدة علاقة إيجابية بشكل عام بين مستويات الدخل (كما جرى قياسها عن طريق الناتج المحلي الإجمالي للفرد) وقيم مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث تميل الدول ذات الدخل المرتفع إلى إحراز قيم مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية أعلى من الدول ذات الدخل المنخفض وذلك بالنظر إلى التقدم التكنولوجي في الدول ذات الدخل المرتفع حيث إنَّ اليمن مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المنخفض فمن الطبيعي أن يكون اليمن ضمن مجموعة "مؤشر تنمية حكومة إلكترونية متوسط" ضمن الفئة M1 التي تعتبر في أسفل المجموعة كما هو موضح في جدول رقم 3.

على المستوى العالمي حصلت اليمن على المرتبة 178 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وبالنسبة لدول الجوار المباشرة فتنقسم إلى قسمين، دول الجوار الخليجي (الآسيوي)، وهي السعودية وعمان اللتان قطعتا شوطًا كبير في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية ويقع تصنيفهما ضمن مجموعة "مؤشر تنمية حكومة إلكترونية مرتفع جدًا"، والحال تقريبًا ينطبق على بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أما القسم الآخر وهي دول الجوار الإفريقي جيبوتي وإرتيريا والصومال التي تقع ضمن مجموعة "مؤشر تنمية حكومة إلكترونية منخفض" ماعدا جيبوتي التي تشارك اليمن نفس المجموعة والفئة M1 [2].

مؤشر الخدمات عبر الإنترنت:

يعد مؤشر الخدمات عبر الإنترنت أداة كمية مصممة لتوفير بيانات قائمة على الأدلة حول تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، يتكون المؤشر من 5 مؤشرات فرعية: الإطار المؤسسـي، تقديم الخدمات، تقديم المحتوى، التكنولوجيا، والمشاركة الإلكترونية، شكل 3 يوضح المؤشرات الفرعية لمؤشر الخدمات عبر الإنترنت ونسبة كل مؤشر فرعي من المؤشر الرئيس.

حصلت اليمن على نسبة 0.3393 في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت، وهو أقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 0.55، وقد حصل مؤشر الإطار المؤسسـي على أعلى تقييم في المكونات الفرعية بلغت 0.7308، جدول 5 يوضح ذلك[3].

جدول 6: بعض أهم عناصر مكونات مؤشر الخدمة عبر الإنترنت

الإطار المؤسسي تقديم المحتوى تقديم الخدمة مؤشر المشاركة الإلكترونية التكنولوجيا
  • الإطار التشريعي لتطور الحكومة الإلكترونية
  • التـشريعات أو السياسات أو اللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني
  • توافر استراتيجية وطنية للحكومة الإلكترونية/ الحكومة الرقمية أو ما يعادلها
  • التـشريعات أو السياسات أو اللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
  • توافر استراتيجية أو سياسة البيانات الوطنية
  • التـشريعات أو السياسات أو اللوائح الخاصة ببيانات الحكومة المفتوحة
  • التـشريعات أو السياسات أو اللوائح الخاصة بالمشاركة الإلكترونية
  • توافر محتوى البوابة بأكثر من لغة رسمية واحدة في الدولة
  • إحصاءات الموقع حول الاستخدام، مثل الزيارات الجديدة وإجمالي مشاهدات الصفحة ومتوسط الوقت المستغرق في الموقع
  • نشر إعلانات عن عمليات الشراء أو العطاءات المقبلة على البوابة
  • توافر معلومات حول مدفوعات الخدمات الحكومية عن طريق قنوات أخرى غير الإنترنت
  • توافر المعلومات حول نتائج أي عملية شراء أو عطاءات حكومية عبر الإنترنت
  • توافر معلومات عندما يتم تقديم الخدمات عبر الإنترنت بالشراكة مع القطاع الخاص
  • توافر الوصول المجاني إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت عن طريق الأكشاك أو المراكز المجتمعية أو مكاتب البريد أو المكتبات أو الأماكن العامة أو شبكة الواي-فاي المجانية
  • وجود بوابات للخدمات الإلكترونية
  • تسجيل نشاط تجاري
  • التقدم بطلب للحصول على رخصة تجارية
  • التقدم للوظائف الحكومية الشاغرة عبر الإنترنت
  • التقدم بطلب للحصول على شهادة الميلاد
  • تسجيل الضريبة للنشاط التجاري للشركة عبر الإنترنت
  • التقدم بطلب للحصول على شهادة وفاة
  • دفع ضرائب الدخل
  • التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية الشخصية
  • التقدم بطلب للحصول على شهادة زواج
  • دفع فواتير المرافق (الغاز والكهرباء )
  • التقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة
  • التقدم بطلب للحصول على رخصة بناء
  • دفع ضريبة القيمة المضافة
  • التقدم بطلب لتسجيل ملكية الأرض
  • التقدم بطلب للحصول على تصاريح بيئية
  • التقدم بطلب للحصول على برامج الحماية الاجتماعية
  • دفع الغرامات
  • التقدم بطلب للحصول على تأشيرة
  • التقدم ببلاغ للشرطة
  • طلب تسجيل مركبات آلية
  • طلب تغيير العنوان
  • سداد الرسوم عبر الإنترنت
  • خدمة المشتريات الإلكترونية
  • إصدار الإقامة عبر الإنترنت
  • وجود بوابات للمشاركة الإلكترونية
  • توفر ميزة الشبكات الاجتماعية
  • التأدية الوظيفية للدعم الفني المباشر عن طريق الدردشة
  • إتاحة خيار تقديم تغذية راجعة
  • الإبلاغ عن الفساد من قبل الموظفين أو المؤسسات العامة
  • بوابة البيانات الحكومية المفتوحة
  • توفر قاموس البيانات أو موسوعة البيانات الوصفية في بوابة البيانات المفتوحة
  • إرشادات أو مجموعة أدوات حول استخدام مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة
  • مجموعة بيانات حكومية مفتوحة عن نفقات الحكومة الوطنية (الميزانية)
  • توافر نظم المعلومات الجغرافية أو غيرها من البيانات الجغرافية المكانية
  • معلومات عن النفقات الحكومية (الميزانية) على الصحة/ التعليم/ العمل/ الحماية الاجتماعية/ البيئة/العدل
  • فتح مجموعات بيانات حكومية حول الصحة/التعليم/ التوظيف/ الحماية الاجتماعية/ البيئة/ العدل
  • الإبلاغ عبر الإنترنت عن انتهاك لقوانين العمل
  • تضمين أصوات الناس في عملية صنع القرار السياسي بشأن القضايا المتعلقة بالفئات المستضعفة (للمهاجرين، وكبار السن، والفقراء، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والنساء، والشباب)
  • وجود بوابات وطنية تتميز من ثَمَّ وتحتوي على:
  • توافر ميزة" اتصل بنا"
  • يمكن العثور على البوابة على محرك البحث
  • البوابة تستخدم بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن
  • توافر ميزة بحث على الصفحة الرئيسة للبوابة
  • تم تطوير البوابة باستخدام تصميم الموقع المتجاوب
  • تم تحديث البوابة في الشهر الماضي
  • توافر خريطة الموقع
  • توافر قسم المساعدة أو الأسئلة الشائعة
  • توافر إرشادات أو تعليمات لمساعدة الأشخاص على فهم الخدمات واستخدامها
  • توافر خيار "بحث متقدم"
  • أن يكون الأفراد والشركات قادرين على استخدام البوابة الوطنية للوصول إلى أو تعديل أي بيانات تتعلق بهم وتكون مسجلة لدى الحكومة
  • إمكانية الشركات الوصول إلى البيانات الخاصة بهم عبر الإنترنت
  • إمكانية الأفراد الوصول إلى بياناتهم الخاصة عبر الإنترنت
  • إمكانية الشركات التعديل على بياناتها الخاصة عبر الإنترنت
  • إمكانية الأفراد التعديل على بياناتهم الخاصة عبر الإنترنت
  • معاملات خدمة محددة بدأت عن طريق المنصة ويمكن حفظها والوصول إليها لاحقا
  • إمكانية وصول المستخدمين إلى قائمة تفاعلاتهم أو معاملاتهم السابقة في البوابة
  • توافر وظائف روبوت الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي في البوابة
  • إمكانية تعديل أو تخصيص البوابة لتمييز خدماتهم المفضلة أو الأكثر استخداما عبر الإنترنت
المصدر: (UN e-Government Survey., 2022).

بالنسبة لمؤشر المشاركة الإلكترونية فيتكون من ثلاثة مستويات، جدول 7 يوضح مكونات المشاركة الإلكترونية الرئيسة والفرعية.

وكما هو حال بقية المؤشرات، حصلت اليمن على تقييم منخفض جدًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية 0.1932، جدول 8 يوضح تقييم اليمن في مؤشر المشاركة الإلكترونية ومكوناته.

كما حصلت اليمن - أيضًا - على تقييم منخفض في مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة حصلت على 0.2423 كما هو موضح في جدول 9.

مؤشر البنية التحتية للاتصالات:

مؤشر البنية التحتية للاتصالات عبارة عن متوسط حسابي يتكون من أربعة مؤشرات: عدد مستخدمي الإنترنت المقدرين، عدد مشتركي الهاتف النقال، عدد اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي، عدد اشتراكات النطاق العريض الثابتة وذلك لكل100نسمة، يوضح مؤشر البنية التحتية للاتصالات ومكوناته ونسبة كل مكون من إجمالي المؤشر. ويعد الاتحاد الدولي للاتصالات هو المصدر الأساسي للبيانات في كل حالة، وقد جرى استخراج البيانات الخاصة بكل مكون من مصدر الاتحاد الدولي للاتصالات في 10 فبراير 2022م.

قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات الخاصة باليمن هو 0.1671، وهي قيمة منخفضة جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 0.5750 (UN e-Government Survey., 2022). جدول 10 يوضح قيم مؤشر البنية التحتية للاتصالات ومكوناته لليمن وكذلك المتوسط العالمي. يلاحظ من الجدول أن هناك فجوة كبيرة في قطاع الاتصالات في اليمن مقارنة مع المتوسط العالمي في كل المكونات الفرعية.

مؤشر رأس المال البشري:

إن مؤشر رأس المال البشـري، وهو مؤشر فرعي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وهو يوضح مكانة الدول من حيث معرفة القراءة والكتابة العامة أو التقليدية، تستند التقييمات إلى بيانات اليونسكو، حيث يتكون مؤشر رأس المال البشـري من أربع مكونات: نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار، النسبة الإجمالية للالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والجامعية، سنوات المسح المتوقعة، وكذلك متوسط سنوات المسح، شكل 4 يوضح مكونات مؤشر رأس المال البشـري ونسبة كل مكون، جرى استخراج بيانات مكونات مؤشر رأس المال البشـري من مصدر معهد اليونسكو للإحصاء في تاريخ 28 اكتوبر 2021م.

تعاني الدول منخفضة الدخل ومنها اليمن من الاستثمار في تنمية رأس المال البشـري، حيث بلغ قيمة مؤشر رأس المال البشـري لليمن 0.3633، وهو منخفض جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي 0.7001، جدول 12 يوضح قيم مؤشر رأس المال البشـري ومكوناته، حيث يلاحظ أن قيم مكونات المؤشر متدنية جدًا حيث إنَّ نسبة إلمام البالغين بالقراءة والكتابة 54.1% أي: أن نصف السكان تقريبًا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة ولتحقيق مشـروع الحكومة الإلكترونية نتحدث عن نسبة الأمية الإلكترونية، أي: قدرة الأفراد على استخدام وسائل التكنولوجيا مثل الهاتف والكمبيوتر فالأولى القضاء على الأمية أولًا، أما نسبة الملتحقين بالمدارس في اليمن فهي 55.52% والمقصود بها الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية والثانوية والتعليم الجامعي بصـرف النظر عن العمر، وهذه النسبة المنخفضة جدًا سببها الفقر والاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن وهذه نسبة خطيرة جدًا على مستقبل اليمن.

عدد سنوات الدراسة المتوقعة في اليمن هي 9.1 سنة، وهي إجمالي عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن معينة في المستقبل، بافتراض أن احتمال وجوده في المدرسة في أي عمر محدد يساوي التسجيل الحالي لنسبة العمر، ومتوسط عدد سنوات الدراسة في اليمن 3.2 سنة، وهي نسبة ضئيلة جدًا تعبر عن الواقع المرير للتعليم والفقر في اليمن.

د‌- التحديات والمعوقات:

يمكن القول إن تنفيذ مشـروع الحكومة الإلكترونية في اليمن قد باء بفشل ذريع لتظافر العديد من المشاكل والتحديات التي أدت بمجملها إلى هذا الفشل، ويمكن سرد أهم التحديات ومعوقات تنفيذ الحكومة الإلكترونية كالآتي:

  1. 1-القيادة والتخطيط والفساد:
    • عدم وجود قيادة عليا في أعلى هرم الدولة متبنية للإصلاح الإداري والمالي ولبناء وتطوير الحكومة الإلكترونية وسيلة لتقديم الخدمات للشعب وأداة فاعلة في مكافحة الفساد، حيث يعد مطلبًا أساسيًا وعنصرًا أساسيًا في تطوير الحكومة الإلكترونية.
    • عدم وجود رؤية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية لدى القيادة السياسية.
    • عدم وجود أهداف وخطة تنفيذ استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل وواضحة المعالم.
    • عدم وجود الكادر المؤهل والخبير لإعداد خطط التنفيذ الاستراتيجية؛ بحيث تكون مستدامة وطويلة الأجل وواضحة المعالم لمشروع كبير بهذا الحجم.
    • الروتين والفساد في أنظمة تقديم الخدمات العامة.
    • غياب العمل المؤسسي بشكل عام في جهاز الدولة.
    • عدم وجود جهة حكومية مختصة بتنفيذ الحكومة الإلكترونية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة أو رئيس الوزراء؛ ليكون لها سلطة عمل الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، وفرض تنفيذ الخطط على الجهات الحكومية بحكم سلطاتها القوية ومتابعة تنفيذه، حيث إنَّ كثيرًا من الدول أنشأت هيئات مختصة مثل الهيئة العامة للحكومة الإلكترونية، حيث أصبح وزير الاتصالات هو رئيس اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية، وبهذا قلت أهمية المشـروع بالنسبة للحكومة أكثر من ذي قبل.
    • غياب التكامل والتوافق في قيادة وإدارة الجهاز التنفيذي للمشـروع بحسب تقرير مقدم للاجتماع التشاوري للحكومة الإلكترونية المنعقد نهاية العام 2010م، حيث أدى غياب أهداف وخطة تنفيذ استراتيجية توضح دور كل جهة واختصاصها في تنفيذ المشـروع إلى استئثار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشـروع واعتباره حق حصري للوزارة؛ ما أدى إلى تجاهل المركز الوطني للمعلومات في الاجتماعات والتنسيق والتخطيط وتهميشه.
    • الجهود المنفصلة للجهات الحكومية في أتمتة أعمالها بدون تكاملية وخطة واضحة أدت لتشتيت الجهود وإهدار الإمكانات المحدودة وأدت لجهود بمنأى عن مشروع الحكومة الإلكترونية.
    • العديد من القادة والمدراء يجهلون ماهية الحكومة الإلكترونية وفوائدها، وغير قادرين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطة عملهم اليومية، ومن ثَمَّ لم يجر تقدير حجم المشروع بالشكل الصحيح.
  2. 2- التـشريعات والسياسات:
    • عدم وجود أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية لبيئة تمكينية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية.
    • عدم وجود سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة.
  3. 3-البنية التحتية للاتصالات والخدمات المرتبطة:
    • البنية التحتية الضعيفة للاتصالات في اليمن بسبب النزاعات والتدمير التي تمنع بشكل خطير نمو الإنترنت وتزيد من الفجوة الرقمية.
    • احتكار سوق خدمات الإنترنت وعدم تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع.
    • الوصول المحدود للإنترنت، هناك تحدٍّ في توفير الوصول السـريع والمستقر إلى الإنترنت في مناطق مختلفة من اليمن.
    • رسوم الاتصال بالإنترنت مرتفعة مقارنة بالعالم وبعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين العاديين.
    • عدم انتظام إمدادات الكهرباء الموثوقة أو عدم وجودها التي تشكل عائقًا رئيسًا أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  4. 4- الفقر والأمية والاضطرابات:
    • نسبة الأمية العالية للمواطنين والنسبة العالية للتسرب من التعليم.
    • سوء نوعية النظام التعليمي في اليمن، ومن ثَمَّ المخرجات الرديئة للتعليم.
    • الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.
    • النزاعات والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
  5. 5ـ- التأهيل والاستعداد والتوعية:
    • انعدام التوعية بأهمية مشـروع الحكومة الإلكترونية وفوائده لدى الجهاز الحكومي نفسه، حيث توجس كثير من الموظفين بأن المشروع سيستبدلهم.
    • الافتقار إلى برامج إدارة التغيير المناسبة، إذ يخشـى الموظفون الحاليون في الإدارة العامة من أن تتولى التكنولوجيا أدوارهم؛ لذلك هناك مقاومة كبيرة للتغيير في الخدمة العامة.
    • القدرات البشـرية معرضة للخطر بسبب ندرة الموارد البشرية نتيجة هجرة العقول إلى الخارج ونقص برامج بناء القدرات.
  6. 6- تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني:
    • افتقار القطاع الحكومي للكادر المتميز والكفء بشكل عام، حيث يجذب القطاع الخاص الكادر المتميز برواتب عالية جدًا مقارنة برواتب القطاع الحكومي.
    • استثمار متواضع للقطاع الخاص في التكنولوجيا وتطوير البرمجيات والأمن السيبراني.
    • تعزيز الأمان الإلكتروني، حيث توجد تحديات تتعلق بأمان المعلومات والحماية السيبرانية.
    • العجز في الكادر البشـري الخبير الذي عمل في مشاريع تكنولوجية وتطويرية كبيرة بحجم الحكومة الإلكترونية.
    • نقص في الدعم رفيع المستوى لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ه‌- المواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية:

جدول 12: المواقع الحكومية والبوابات الإلكترونية في اليمن:

و‌- السياسات والتـشريعات المنجزة:

على حد علم الباحث فإنه لم تصدر إلا السياسات والقوانين الآتية الخاصة بالحكومة الإلكترونية:

  1. وثيقة لمشـروع الحكومة الإلكترونية في اليمن، وكان تسميته (البرنامج الوطني لتقنية المعلومات) حيث أقر مجلس الوزراء هذا البرنامج في نوفمبر 2002م.
  2. قانون الدفع والعمليات المصـرفية رقم (4) لسنة 2006 الذي يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في اليمن وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المدفوعات.
  3. قانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات[4].
  4. السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020م.

إخفاء المراجع

المراجع

إخفاء المراجع

المراجع